إيضاحات حول تدابير الأمن الداخلي وموقف الوزارة
نفذت وحدات الأمن الداخلي انتشاراً ميدانياً في بعض مناطق الساحل منذ صباح اليوم، بهدف تأمين التجمّعات وضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تنظيم الحركة المرورية ومنع أي ازدحام قد يعوق السير.
أوضح البابا في تصريحات إعلامية أن الوزارة تحافظ على حق التعبير عن الرأي للجميع، شرط أن يكون ضمن إطار القانون وبما لا يخل بالسلم الأهلي.
وأشار البابا إلى أن الجهات التي تروّج للفوضى في الساحل تتحرّك من خارج البلاد ولا ترتبط بالواقع المعيشي لأهالي المنطقة.
ولفت إلى أن ترديد عبارات طائفية خلال بعض التجمعات يكشف طبيعة الدعوات التي تروّج لها، ولا يعكس المطالب الحقيقية للأهالي.
وأوضح أن هذه الدعوات تستهدف جرّ المنطقة إلى دوامة عدم الاستقرار، داعياً الأهالي إلى عدم الانجرار وراء تلك المخططات التي لا تخدم مصلحة الساحل ولا تعبر عن تطلعات أبنائه.
وختم البابا بالتشديد على أن الجمهورية العربية السورية ستبقى الضامن الوحيد لمطالب جميع المواطنين، وأن أي معالجة لهذه المطالب لا يمكن أن تتم عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات المشبوهة.
ونفذت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية انتشاراً ميدانياً في عدد من النقاط الحيوية داخل المدينة منذ صباح اليوم، بهدف تأمين التجمعات وضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تنظيم الحركة المرورية ومنع أي ازدحام قد يعوق سير الحياة اليومية.
وأكدت قيادة قوى الأمن الداخلي في وقت سابق اليوم التزامها بحماية حرية التعبير ضمن إطار القانون، مشددة على أن الإجراءات الميدانية تأتي في سياق الحفاظ على الاستقرار ومنع أي طارئ يمكن أن يخلّ بالنظام العام.
