تطورات الاحتجاجات في الساحل
شهدت مدن اللاذقية وطرطوس وحمص، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، خروج احتجاجات رفعت مطالب متباينة، في حين أكدت وزارة الداخلية أن الدولة السورية هي الضامن الحقيقي لمطالب الجميع.
أفاد مراسل الإخبارية بأن المحتجين احتشدوا ظهراً في مواقع عدة، أبرزها دوار العمارة في جبلة ومحيط دوار الزراعة والأزهرية في اللاذقية، وفي حي الزهراء بحمص.
وأوضح أن قوى الأمن الداخلي توزعت بشكل مكثف على مداخل الشوارع والساحات ومحيط التجمعات لمنع أي محاولة لاستغلال الحراك السلمي أو حرف مساره، إضافة إلى تنظيم حركة المرور وضمان سلامة المشاركين واستقرار المدن.
وأشار إلى أن الحياة عادت تدريجياً إلى طبيعتها في حي الزهراء بعد تجمع شعبي، قبل انتقال مجموعات نحو شارع الستين ورفع هتافات طالبت بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الحملات الأمنية التي استهدفت فلول النظام البائد والمتهمين بتنفيذ اعتداءات ضد قوات الأمن العام ووزارة الدفاع.
أوضح أن قوى الأمن العام أغلقت فور بدء التجمع عدداً من الحارات لمنع استغلال الحراك من جهات تعمل على بث الفتنة عبر حسابات خارجية، ما دفع الأهالي للتعاون مع العناصر الأمنية في تفريق التجمع بعد صدور هتافات مسيئة من بعض الأفراد، لتعود المحال التجارية والمدارس إلى نشاطها المعتاد بعد توقف جزئي يوم أمس.
وأكد نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن وحدات الأمن الداخلي تولت تأمين التجمعات الاحتجاجية بهدف منع حوادث طارئة يمكن أن تستغلها جهات تروّج للفوضى وتدفع الشارع إلى مسارات غير سلمية، كما أشار إلى أن الوزارة تحترم حق التعبير ضمن القانون وبلا الإخلال بالسلم الأهلي.
وأشار إلى أن الجهات التي تحاول الاستثمار في هذه التجمّعات موجودة خارج البلاد، ومنفصلة تماماً عن الواقع المعيشي لأهالي الساحل، لافتاً إلى أن ترديد بعض العبارات الطائفية خلال عدد من التجمعات يكشف الغاية التي دُعيت على أساسها وأن هذه الشعارات لا تعبر عن واقع المطالب ولا عن بيئة الساحل الاجتماعية، ودعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار.
كما شدد البابا على أن الدولة السورية تبقى الضامن الحقيقي لمطالب جميع المواطنين، وأن أي معالجة لهذه المطالب لا يمكن أن تكون عبر سيناريوهات الفوضى أو الدعوات المشبوهة التي يدرك أبناء الساحل غاياتها.
وجاءت هذه التحركات في أعقاب جريمة قتل في بلدة زيدل بريف حمص، أكدت وزارة الداخلية أنها جريمة مركبة هدفت إلى نقل التوتر إلى أحياء المدينة وإثارة الفتنة، وشددت على استمرار ملاحقة المتورطين فيها ومشاركين في أعمال الشغب التي تلت الحادثة.
وكشفت الوزارة أن عدد الموقوفين على خلفية الأحداث بلغ نحو 120 شخصاً، وأشارت إلى استمرار التحقيقات وجمع الأدلة لملاحقة الضالعين في الجريمة والمتورطين في أعمال الشغب التي رافقت التجمعات في المدينة.
إلى ذلك، شهدت مدينتا اللاذقية وجبلة مظاهرات حاشدة داعمة للحكومة السورية ورافضة لدعوات التقسيم، وسط انتشار أمني لضمان سير التظاهرات بشكل سلمي ومنع أي احتكاكات محتملة.
وأشار المراسل إلى أن المشاركين رفعوا شعارات تؤكد وحدتهم مع الدولة ورفضهم لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو نشر الفتنة، مع حرص الأجهزة الأمنية على تنظيم الحركة وحماية المتظاهرين.
