شهدت مدن اللاذقية ومحيطها مظاهرات شعبية مؤيدة للدولة السورية وتؤكد الوحدة الوطنية وترفض دعوات التقسيم والانفصال.
شهد دوار الزراعة في اللاذقية وقفة داعمة لجهود الحكومة في ترسيخ الاستقرار، وجرى نشر قوى الأمن الداخلي لتأمين التجمع وضمان سيره بشكل آمن، بينما شهدت مدينة جبلة مظاهرة حاشدة عبر فيها المشاركون عن تأييدهم للحكومة ورفضهم لأي دعوات لتقسيم البلاد.
وفي حماة خرجت مظاهرة داعمة رافضة لدعوات التقسيم، وتولت قوى الأمن الداخلي تعزيز انتشارها في منطقة عين الكروم والرصيف بريف حماة الغربي لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار.
أما في مدينة البوكمال شرق البلاد فشهدت مظاهرة حاشدة أكدت دعمها للحكومة ورفضها لمشاريع الانفصال وتطبيق نظام اللامركزية.
وتأتي هذه التحركات الشعبية في سياق تأكيد الوحدة الوطنية ورفض أي مساع تهدف إلى تقويض نسيج المجتمع السوري أو المساس بسيادته ووحدته.
كما شهدت مدن اللاذقية وطرطوس وحمص احتجاجات رفعت مطالب متباينة، في حين أكدت وزارة الداخلية أن الدولة هي الضامن الحقيقي لمطالب الجميع.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن وحدات الأمن الداخلي تولت تأمين التجمعات الاحتجاجية في الساحل خلال الساعات الماضية بهدف منع حوادث طارئة قد تستغلها جهات تعمل على الترويج للفوضى ومحاولة جر الشارع إلى مسارات غير سلمية.
وأشار إلى أن التعبير عن الرأي حق للمواطنين بشرط الالتزام بالقانون وبالسلم الأهلي، وأن الجهات التي تحاول الاستثمار في هذه التجمعات موجودة خارج البلاد ومفصولة عن الواقع المعيشي للساحل، مع الإشارة إلى أن رفع شعارات طائفية يكشف عن أهداف الدعوات.
وشدد على أن هذه الشعارات لا تعكس المطالب الحقيقية لسكان الساحل ولا تمثل بيئتهم الاجتماعية المعروفة بالثبات والوحدة، ودعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء مخططات تقود إلى دوامة عدم الاستقرار.
كما أكد أن الدولة السورية تبقى الضامن الحقيقي لمطالب المواطنين، وأن أي معالجة لها لا يمكن أن تأتي عبر سيناريوهات الفوضى أو الدعوات المشبوهة التي يدرك أهل الساحل غاياتها.
