مندوب سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: نؤكد التزامنا بمسؤوليتنا في عمليات تدمير الأسلحة

تؤكد الحكومة السورية أنها ستقطع شوطاً كبيراً وملموساً في جمع المعلومات والاستطلاع وتقييم المواقع المشتبه بها.

في كلمته خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت في لاهاي يوم الأربعاء 26 نوفمبر، كشف المندوب أن الحكومة السورية قامت باستطلاع 15 موقعاً يشتبه وجود أسلحة كيميائية فيها، بما يدعم عملية تدمير الأسلحة.

وأوضح أن عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية متوقفة حالياً بسبب نقص الإمكانات لدى الفرق الوطنية في سوريا.

وشدد على التزام سوريا بمسؤوليتها في عمليات التدمير، مشيراً إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكل إطاراً للتعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن الإطار النظري لتدمير الأسلحة الكيميائية محدد بقرار المجلس التنفيذي، وأن جهوداً كبيرة تبذل لتنفيذ الجانب العملي.

وأكد أن الفرق الوطنية تتلقى كافة التسهيلات الممكنة في جميع أنحاء سوريا، وذكر أن سوريا تجمعها قضية واضحة ضد استخدام السلاح الكيميائي.

وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً لاستكشاف مواقع جديدة تساهم في تمهيد مسار تدمير الأسلحة.

وفي لقاء على شاشة الإخبارية في 22 نوفمبر، قال إنه بعد تحرير سوريا تبذل جهود كبيرة للعثور على بقايا الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن سوريا دولة مسؤولة وتتحمل مسؤولياتها.

وأفاد بأن ملفات الأسلحة الكيميائية في سوريا خطيرة، ولا بد من التخلص منها لحماية المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعيدت تفعيلها في 20 نوفمبر، وعينت الوزارة الدكتور محمد كتوب ممثلاً دائماً لسوريا لدى المنظمة.