افتتح المكتب القانوني داخل سجن عدرا المركزي بناء على توجيهات وزير العدل الدكتور مظهر الويس وبإشراف من النائب العام حسان التربة والمحامي العام حسام خطاب.
وتهدف المكاتب إلى تمكين السجناء من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم بشكل رسمي، مما يعزز الشفافية ويضمن حقوقهم في جميع المناطق.
وأعلن القاضي أيمن عبد الغني العثمان، القائم بأعمال النائب العام في حماة، في 26 من الشهر الحالي، استحداث مكتب قانوني داخل سجن حماة المركزي.
وأوضح أن المكتب جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بهدف تعزيز سيادة القانون داخل المنشآت العقابية.
وأشار إلى أن المكتب سيشرف على الإجراءات القانونية وينظّمها، إضافة إلى تقديم الاستشارات والتوجيه للكادر العامل في السجن بما يضمن سلامة المسار القانوني.
وبيّن أن المكتب سيعمل على مراجعة أوامر التوقيف الخاصة بالنزلاء دورياً للتأكد من انتظامها وفق الأصول القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوات في سياق توجّه وزارة العدل خلال الأشهر الأخيرة لتطوير البنية القانونية داخل السجون وتحسين آليات المراجعة القانونية وزيادة مستوى الشفافية في التعامل مع ملفات النزلاء.
