بيان صمود حول تقارير استخدام السلاح الكيميائي في السودان
أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عن بالغ قلقه إزاء التقارير الموثوقة التي كشفتها الحكومة الأميركية ووسائل إعلام دولية بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الدائرة داخل البلاد، وهو أمر يُعد جريمة نكراء.
وأكد البيان أن استخدام السلاح الكيميائي يشكل جريمة خطيرة وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وطالب القوات المسلحة بوقف الاستخدام فوراً، وتمكين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وآليات الأمم المتحدة من إجراء تحقيق دولي مستقل وسريع وشفاف للوصول إلى الحقائق ومحاسبة المسؤولين.
وشدد البيان على أن استمرار الحرب لن يقود إلا إلى مزيد من الجرائم والانتهاكات التي تستهدف المدنيين السودانيين؛ لذا فإن الواجب العاجل هو وقف الحرب وإحلال سلام عادل ومستدام ينصف الضحايا ويعاقب المنتهكين.
ودعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات السودانية إلى الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش، ووقف أي استخدام إضافي للأسلحة الكيميائية، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي مايو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد ثبوت استخدام أسلحة كيميائية في 2024.
وأكّد السفير الأميركي لدى OPCW أن الاتهامات الأميركية استندت إلى أسس قوية.
وأشارت تشاد إلى مذكرة رسمية للمنظمة تطالبها بالتحقيق في استخدام الجيش السوداني للأسلحة المحظورة.
وأكدت OPCW أنها تراقب الوضع وأن أي تحرك منها سيكون مرتبطاً بتقديم طلب من دولة عضو في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومنذ بداية عام 2025 ربط مختصون بين ظواهر صحية وبيئية وتلوث كيميائي، خاصة في الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور.







