شهدت وزارة العدل السورية أمس الأحد، جلسة مشاورات جمعت وزير العدل مظهر الويس مع أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، نوقش خلالها ملفات عدة أبرزها إنشاء “قانون العدالة الانتقالية” والسماح لفرق الهيئة بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين.
وزير العدل، أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مجالات العمل المشتركة وتعزيز حقوق الإنسان وبناء الدولة على أسس صحيحة، لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.
إنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة
عقب الاجتماع، لفت النائب العام للجمهورية العربية السورية المستشار حسان التربة في حديث لوكالة “سانا”، إلى أن وزارة العدل سمحت لفرق هيئة العدالة الانتقالية بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين.
وأوضح التربة أن العمل المشترك قطع شوطاً مهماً، وسيستمر بما يخدم إرساء العدالة وتحقيق الإنصاف للضحايا، لافتاً إلى أن هنالك معايير تطبق حالياً للتمييز بين مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وبين من لا يثبت بحقهم ذلك ممن لم يتورطوا بهذه الانتهاكات، وأن إصدار “قانون العدالة الانتقالية” سيشكل الإطار القانوني الأكمل باختصاصات واضحة، مع ضرورة الاستمرار بمعالجة الملفات المحولة من قبل وزارة الداخلية.
