أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنه سيتعامل مع طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل صحيح ودقيق، وأن مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي ستكونان المعيار الوحيد في قراره.
وإن كان الطلب لا يتضمن أي اعتذار أو اعتراف بالذنب من نتنياهو، تشير تقديرات قناة 13 إلى أن هرتسوغ قد يوافق على العفو مقابل موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، رغم رفضه الانسحاب من الحياة السياسية.
أوضح مقربون من نتنياهو أن لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو، وأن موقفهم واضح: إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة.
وصف مصدر في وزارة العدل الطلب بأنه ليس عفوا تقليدياً، بل محاولة لإلغاء المحاكمة أو الحصول على تبرئة، واعتبرته رسالة تهديد، مع تحذيرات بأن نتنياهو قد يستخدم قضية العفو كورقة ضغط لتسريع “الثورة القانونية” وتقويض الإعلام إذا رفض الطلب.
يتضمن الطلب وثيقتين: الأولى موقعة من محامي نتنياهو عميت حداد، والثانية من نتنياهو شخصياً دون تعبير عن ندم أو مسؤولية. وأُحيل الطلب إلى وزارة العدل التي ستجمع آراء قانونية من جهات متعددة، على أن ترفع لاحقاً إلى المستشار القانوني لمكتب الرئيس تمهيداً لعرضه على هرتسوغ.
إذا تعذر على وزير العدل الحالي ياريف ليفين تقديم رأيه بسبب تضارب المصالح، فسيقدم الرأي الوزير عميحاي إلياهو بدلاً منه.
في حال رفض الطلب، سيصدر الرئيس إشعاراً رسمياً بذلك. أما إذا وافق، فسيوقع على قرار العفو ويبلغ رئيس الوزراء بذلك رسمياً.
