تدعو المنظمة الألمانية لمكافحة الجوع Welthungerhilfe إلى التزام دولي طويل الأمد وكافٍ لدعم إعادة إعمار سوريا، محذّرة من أن حجم الدمار صادم وأن الدعم الحالي غير كافٍ على الإطلاق لمواجهة الأزمة الإنسانية والإنمائية الهائلة في البلاد.
وأصدرت البيان اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول تقييمًا للوضع في سوريا بعد عام على التحرير، مسلطاً الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه ملايين السوريين رغم عودة مئات الآلاف إلى ديارهم.
قال مدير المنظمة في سوريا لينارت ليمان: الحياة اليومية لا تزال صعبة للغاية بالنسبة لأجزاء كبيرة من السكان. ثلث البنية التحتية مدمر، وقُضيَت بلدات بأكملها بسبب المعارك، مدى الدمار صادم.
وأضاف أن إمدادات المياه غير كافية في العديد من الأماكن، والمدارس ومراكز الرعاية الصحية متضررة بشدة، كما أن الحصول على المواد الغذائية لا يزال صعباً في مناطق عدة.
وعبّر العصام المعري، الموظف السوري في المنظمة الذي عاد إلى دمشق مؤخراً، عن مشاعر مختلطة قائلاً: كانت أيام التحرير في 8 كانون الأول 2024 يوماً رائعاً، لكن بعد عام، نتساءل: هل هناك إعادة إعمار أم لا، هذا ما يقلقنا كثيراً.
وأشار إلى تدهور الوضع المعيشي، حيث ارتفع سعر الخبز إلى عشرة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل عامين، فيما يعاني القطاعان السكني والتعليمي من ضغوط هائلة.
أظهرت الأرقام وجود تعرّض أكثر من ثلثي السكان للمساعدات الإنسانية، وأن 9.1 ملايين شخص يعانون الجوع الحاد، وعلى الرغم من الحاجة الهائلة، فإن خطة الأمم المتحدة للإغاثة في سوريا لعام 2025، والتي تُقدّر بـ3.2 مليارات دولار، لم تحصل سوى على 27% من التمويل المطلوب حتى الآن.
وكشف تقرير الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين نازح داخلي وخارجي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول 2024، وحذر ليمان من أن الشتاء المقبل مع الأمطار والثلوج سيزيد الوضع سوءاً في القرى والمخيمات، مؤكداً أن إعادة الإعمار ستستغرق عقوداً.
وشدد ليمان على أنه حتى يحصل الناس على فرصة عادلة لبداية جديدة، فهم بحاجة إلى التزامات مالية واضحة من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، ولكي ينجح ذلك نحتاج إلى الحد الأدنى من الأمن للسكان وإمكانية المشاركة في التشكيل، بما في ذلك مشاركة المجتمع المدني، فقط بهذه الطريقة يمكن عودة النازحين وعائلاتهم بأمان وكرامة.
وتعمل المنظمة الألمانية لمكافحة الجوع في سوريا منذ عام 2013، وتتركز مشاريعها الحالية على الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والزراعة والتنمية الاقتصادية وتعزيز المجتمع المدني.
