تقدم 155 من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني برسالة إلى رئيسه غلام حسين محسني إيجئي، قالوا فيها: لا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، واعتبروا أن هذا الإهمال مهد الطريق للعري وعدم احترام الحجاب، وغيره من السلوكيات الشاذة في المجتمع.
وأشار النواب إلى أن البرلمان أقر العام الماضي قانوناً يشدد العقوبات على النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب أو يرتدينه بشكل غير لائق، لكن إدارة الرئيس مسعود بزشكيان رفضت إصدار القانون.
منذ توليه السلطة في يوليو 2024، أكد بزشكيان أنه لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء الحجاب.
وكان موضوع الحجاب الإلزامي مصدر توتر منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها عام 2022، إذ أُلقي القبض على شابة لارتداء حجاب غير مناسب.
يعارض رجال الدين والمحافظون ما يعتبرونه انتشار العري وتزايد النفوذ الغربي كتهديد لهذه المبادئ.
في الأشهر الأخيرة أغلقت السلطات عدداً من المقاهي والمطاعم لعدم الالتزام بالحجاب أو لتقديمها الكحول، وهو محظور في إيران.
