تشهد ساحة النزاع السوداني تطورًا خطيرًا مع تصاعد الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال عملياته العسكرية، وفي ظل ضغوط أميركية ودولية لدفع الحكومة في بورتسودان إلى الاعتراف بتلك الانتهاكات والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يتزامن التصعيد العسكري مع اتهامات خطيرة بأن غاز الكلور استخدم في هجمات لاستعادة مصفاة الجيلي الواقعة شمال بحري، وهو سلاح محرم دولياً.
أظهرت تحقيقات فرنسية 24 باستخدام أدوات التحقيق المفتوح المصدر أن الجيش نفذ هجمات جوية باستخدام براميل تحتوي على الكلور في 5 و13 سبتمبر 2024، وتوثيق الفيديوهات والصور وتأييد خمسة خبراء يعكس توافقها مع إسقاطات براميل غاز الكلور.
ويعزّز ذلك أن الجيش هو الجهة الوحيدة في البلاد التي تمتلك قدرات جوية، فتصبح الترجيحات إلى مسؤوليته عن هذه الهجمات. كما رصدت شهادات محلية من منطقتي الكوما ومليط في غرب السودان بتغير لون المياه إلى الوردي بعد الغارات، بينما جمعت فرق ميدانية عينات تربة للتحقق من آثار محتملة لمواد كيميائية.
دعا داريل ج. كامبل، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة، إلى أن يكون الضغط الدولي شاملاً وليس محصوراً في الولايات المتحدة، مع إشراك دول قد تقدم دعمًا عسكرياً للجيش السوداني مثل مصر وروسيا.
ربط الخبير تصريحاته بما حدث في سوريا خلال العقد الماضي حيث استخدمت قوات النظام أسلحة كيميائية بدعم روسي، ثم واجهت ردود دولية واسعة، وهو ما دفعه إلى المطالبة بموقف حازم لمنع تكراره في السودان.
أوضح كامبل أن العقوبات الأميركية وحدها ليست كافية لمنع استخدام الكلور مرة أخرى، وأن الوضع يحتاج إلى رد دولي أقوى وربما إجراءات إضافية لإقفال الثغرات.
لا يزال الجيش السوداني يرفض الاتهامات، وتثار أسئلة عن دور لجان تقصي حقائق قد ترسلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهل ستقبل الحكومة السودانية دخول مثل هذه اللجان.
أكد أن مسؤولية التحقق تقع على عاتق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن السودان كعضو في الاتفاقية ملزم بالتعاون، وقد يصدر المجلس التنفيذي للمنظمة قراراً بإرسال فريق مستقل لتقصي الحقائق.
ربط الملف بالحديث عن مفاوضات روسيا لبناء قاعدة بحرية في بورتسودان وتزويد الجيش بأسلحة نوعية، لكن كامبل نفى وجود حق veto روسي داخل OPCW، مشيرًا إلى أن القرارات تُتخذ في المجلس التنفيذي للمنظمة وليس مجلس الأمن.
وأضاف أن الوضع قد يدفع الملف إلى مجلس الأمن إذا تفاقمت الأمور، وهو ما قد يمنح روسيا دورًا أقوى في الضغط أو تعطيل القرارات الدولية.
أدلة وشهادات وتوثيق
أكد الخبير أن الأدلة الكيميائية لا يمكن إخفاؤها بالكامل مع مرور الوقت، سواء بشهادات السكان أو آثار كيميائية أو أعراض طبية، ما يستدعي سرعة وصول محققي المنظمة لضمان وجود سلسلة أدلة سليمة وغير قابلة للتلاعب.
يُنظر إلى استخدام أسلحة كيميائية كجريمة حرب وباعتباره ارتفاعًا غير مقبول للحجم الإجرامي للنزاع، وهو ما يحث على تحرك دولي موحد لإدانة أي استخدام وتفادي تكراره، مع جعل ملف السودان محور تحقيق دولي شفاف وحازم.
دور روسي وآليات التحقيق الدولية
يُرتبط الملف بمفاوضات روسية لبورتسودان حول قاعدة بحرية وتزويد الجيش بأسلحة نوعية، ما يجعل من الضروري استمرار الضغط الدولي لضمان عدم تعثر آليات التحقيق والتدقيق.
تؤكد التطورات أن السودان كعضو في الاتفاقية ملزم بالتعاون، وأن أي تقصير قد يدفع المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحسم الموضوع وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.
