رئيس التحرير: سراب حسان غانم
مدير التحرير: رماح اسماعيل

أرشيف جديد يكشف عن مقتل أكثر من عشرة آلاف محتجز في سجون النظام البائد

شارك

أرشيف ضخم يوثّق وفيات المعتقلين في سجون النظام الأسد

كشفت صحيفة The Washington Post الخميس 4 كانون الأول عن أرشيف جديد يوثق مقتل أكثر من عشرة آلاف معتقل داخل سجون النظام الأسد بين عامَي 2015 و2024، اعتماداً على آلاف الصور التقطتها الشرطة العسكرية وأكدتها عائلات الضحايا.

وتبرز من بين القصص الواردة في الأرشيف حالة مطلق مطلق، إذ أمضت عائلته سنوات في البحث عنه منذ اعتقاله عام 2015، قبل أن تتعرّف إلى صورته كجثة تحمل آثار تعذيب واضحة واسمُه مكتوباً على جسده.

وتكشف الوثائق أن الأرشيف يضم أكثر من 70 ألف صورة لسجلات وفيات المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز أو عقب نقلهم إلى المستشفيات العسكرية، في سلسلة توثيق امتدت لتتجاوز حجم ملفات قيصر التي ظهرت في 2014، ما يعكس استمرار منهجية التعذيب حتى السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام.

وتظهر السجلات أن الأعوام الأولى كانت الأكثر دموية، حيث سُجّلت وفاة 2,734 معتقلاً في 2015، ثم 3,166 في 2016 وهو أعلى رقم خلال الفترة، قبل أن يتراجع إلى 1,417 وفاة في 2017.

وتبين الصور أن هذه السنوات الثلاث وحدها ضمّت أكثر من سبعة آلاف ضحية، ما يعكس اشتداد القمع بالتوازي مع تصاعد العمليات العسكرية وتدخل روسيا في الصراع.

وتواصلت الوفيات بأعداد أدنى لكنها ثابتة في الأعوام اللاحقة، حيث وثّق الأرشيف 568 وفاة في 2018، و591 في 2019، و867 في 2020، ثم 426 في 2021، و205 في 2022، و114 في 2023.

أما عام 2024، وهو عام انهيار النظام، فخفض العدد إلى 104 صور فقط، وهو انخفاض تعتبره الصحيفة مؤشرًا على ضعف المنظومة الأمنية في أيامها الأخيرة وليس دليلاً على توقف الممارسات.

وتكشف البيانات المصاحبة أن الضحايا في الغالب من الرجال، منهم كبار السن ومراهقون، مع تسجيل حالات محدودة لنساء، إضافة إلى رضيع توفي في 2017، وتظهر معظم الجثامين في حالة هزال شديد.

وتؤكد المعلومات أن الأرشيف التقط بمعظمه داخل مستشفى حرستا العسكري شمال شرق دمشق، بأسلوب روتيني تُرقم فيه الجثث ويُكتب اسم الضحية على جسده قبل التصوير.

ويمثل هذا التسلسل الرقمي الممتد من 2015 إلى 2024، بمجموع يفوق عشرة آلاف وفاة موثقة بصرياً، أكبر أرشيف من نوعه يخرج من أجهزات أمن النظام الأسد، ويتجاوز في حجمه ملفات قيصر السابقة، وهو يمنح المحققين والمنظمات الحقوقية مصدرًا رقمياً يمكن أن يشكل عنصرًا حاسماً في أي مساعي مساءلة مستقبلية عن الجرائم التي ارتكبت خلال تلك السنوات.

مقالات ذات صلة