أصدرت أمانة رئاسة الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي بناءً على طلب واقتراح محافظ دمشق.
وتتولى اللجنة مراجعة تمثيل الحقوق والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات الناشئة عن تنفيذ المرسوم إلى جانب وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لرفعها أصولاً إلى الجهات المعنية.
وينص القرار على أن تنجز اللجنة عملها خلال مدة شهر من تاريخ صدوره، وتستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء أو من أهالي المنطقتين لضمان أكبر قدر من الشفافية والدقة في معالجة الملفات العالقة.
إطار العمل ومهام اللجنة
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار متابعة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لعمليات التقييم والمراجعة المرتبطة بالمشاريع التنظيمية الكبرى، بما يسهم في ضمان الحقوق وتحقيق العدالة ومعالجة الاعتراضات وفق الأطر القانونية.
وكان محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي قد أوضح في مقترحه أنه لا يرأس اللجنة لضمان حيادية الإجراءات وطمأنة جميع الأطراف، وهو يمثل صوت الأهالي من الملاك والمتضررين والمقاولين، وأن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول منصفة تراعي حقوق الجميع.
وفي تموز الماضي، كشفت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عن إجراءات تهدف لإلغاء أو تعديل جميع القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية.
وقالت في بيانها: “انطلاقاً من أحكام المادة 48 من الإعلان الدستوري القاضية بتهيئة الأرضية القانونية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتعارض حقوقه الأساسية”.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمؤلفة من خبراء قانونيين عقدت اجتماعها الأول بحضور الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده، وخرج الاجتماع إلى وضع معايير قانونية تقترح تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية وتمس الحقوق والحريات العامة وتعدّ انـتهاكاً لها، والتي صدرت لأغراض سياسية لا تصب في مصلحة المواطن.
