عقد وزير العدل مظهر الويس اجتماعاً في مقر الوزارة مع وفد من منظمة “الحركة القانونية العالمية” LAW لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وبناء قدرات قضائية متوافقة مع المعايير الدولية.
وأشار بيان الوزارة الرسمي إلى أن اللقاء بحث مجالات التعاون الممكنة، حيث عرض وفد المنظمة جهوداً في تمثيل الضحايا والمهجرين وتوثيق الشهادات ومتابعة قضايا اللاجئين، إلى جانب العمل على ملفات المساءلة القانونية ودعم الناجين.
وأكد الوزير الويس أهمية دور المنظمات الدولية الحقوقية في دعم مسار العدالة، مِشدداً على دعوته للمشاركة في ملفاتها التوثيقية، كما دعا إلى إشراك الوزارة في بنك الشهود للاستفادة من الشهادات الموثقة قانونياً في التحقيقات الجارية.
من جانبها، أعربت المنظمة عن استعدادها للمساهمة في الملفات والتقارير، والمشاركة في مشاريع الأرشفة، وتطوير قدرات المحامين والقضاة في مجال القانون الجنائي الدولي وفق المعايير الدولية، مؤكدة سعيها إلى مواءمة خبراتها مع أولويات العدالة الوطنية ودعم بناء منظومة قضائية فعالة.
يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اتصالات الوزارة مع المنظمات الدولية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز استقلال القضاء وسيادة القانون.
