ضبطت الأجهزة الأمنية شبكة إجرامية تتكون من 11 سيدة ورجل، تتخصص في استغلال الأطفال والإتجار بهم وتوظيفهم في أعمال التسول والبيع بالقوة، إضافة إلى ارتكاب جرائم أخرى.
وكشف مصدر أمني أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، ألقت القبض على 11 سيدة ورجل، من بينهم 8 لهم معلومات وسوابق جنائية، يزاولون جرائم استغلال الأطفال.
وتورط الأطفال في جرائم شملت التسول والبيع تحت الإكراه والقبول القسري، إضافة إلى استقطاب أطفال آخرين للانضمام إلى الشبكة، حتى بلغ عدد القُصّر الذين ضُموا إلى التشكيل نحو 13 طفلاً وحديثاً.
أما عن الجرائم التي تورطت فيها قيادات العصابة النسائية فتمثلت في إدارة عدد كبير من الأطفال الأحداث وتشغيلهم في أعمال مجرمة، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر، فيما تبقى اتهامات أخرى قيد التحقيق، مثل بيع الأعضاء والبلطجة.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمات قُدمن إلى التحقيق، وقررت حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة والجيزة، واستغلال الأطفال والإتجار بهم، واتهمات أخرى.
الإطار القانوني والعقوبات
يؤكد القانون المصري حماية الأطفال من الإتجار والاستغلال، فالمادة 291 من قانون العقوبات تنص على حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. وعند الإخلال بهذه الحقوق تفرض العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وهذه العقوبة هي نفسها المطبقة على من باع طفلًا أو اشتراه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا أو استغله جنسيًا أو تجاريا.
وتُطْبّق العقوبة نفسها على من استخدم الطفل في العمل القسري أو في أي أغراض غير مشروعة، سواء داخل البلاد أو خارجها، ويواجهها كل من سهَّل له هذه الأفعال أو حرض عليها.
وتوضح المادة 290 من قانون العقوبات أن خطف أنثة طفلة بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المؤبد، وقد يصل الحكم إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة أو اعتداء غير راضٍ.
وتضاعف العقوبة بموجب المادة 116 مكرر من قانون الطفل إذا ارتكبت الجريمة من جانب جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود، حيث تكون العقوبة السجن المشدد لكل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده، وتُراعى حينها عدم اعتبار موافقة الطفل أو ولي أمره.
