أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية البلاغ رقم 47 المتعلق بتنظيم عمل الجهات العامة في مجال أمن المعلومات استناداً إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2023 وبالأخص المادتين 29 و30 منه.
وبحسب ما نشرته وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عبر معرفاتها الرسمية، يجعل البلاغ من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الجهة المسؤولة عن أمن المعلومات على المستوى الوطني وصاحبة الحق الحصري في تقديم هذه الخدمات وتنظيم السوق ومنح الاعتمادية للشركات العاملة في هذا المجال.
وينص البلاغ على ضرورة التزام الجهات العامة بعدم التعاقد مع أي شركة أو جهة خاصة لتقديم خدمات أمن المعلومات خارج إطار الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وعدم الترويج أو الإعلان عن أي نشاط تدريبي أو استشاري يتعلق بأمن المعلومات دون التنسيق المسبق معها.
كما دعا البلاغ إلى التنسيق التام مع الهيئة في جميع المسائل المرتبطة بأمن المعلومات على المستوى الوطني، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز حماية الفضاء السيبراني للجمهورية العربية السورية.
ويأتي هذا البلاغ في ضوء ملاحظات متكررة حول تعاقد بعض الجهات العامة مع شركات غير معتمدة أو الترويج لأنشطة غير منسقة، وبهدف ضبط القطاع وضمان أعلى معايير الحماية السيبرانية.
التعاون العربي ومشاركات سوريا في المحافل الإقليمية
وشاركت سوريا في أعمال الاجتماع الثامن لفريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، الذي عقد في 17 تشرين الثاني الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.
وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، وسبل تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجرائم التي تشكل تهديداً متزايداً لأمن المعلومات واستقرار المجتمعات.
وبحث المجتمعون الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستعرضوا تجارب عدد من الدول الأعضاء في هذا المجال، إلى جانب تبادل الأفكار حول أفضل الممارسات المعتمدة لمواجهة الجرائم الرقمية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا السياق.
