أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم أن العمل على بنود إلغاء قانون قيصر وتثبيت المادة الملغاة في صيغة النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع التي اتفق عليها مجلسا الشيوخ والنواب قد اكتمل.
أوضح أن بعد اليوم لا مجال لإجراء أي تعديل على المادة وأن ذلك يعني أن قانون قيصر سيُلغى قبل نهاية العام والإلغاء غير مشروط، كما أشار إلى أن التعديل الجديد ألغى آلية إعادة فرض القانون بشكل آلي وفوري، وبُدِّلت عبارة شروط بمفردة شهادة أو تصديق.
التفاصيل المرتبطة بالتعديل وآثاره
وأشار إلى أن الكونغرس وفق النص النهائي يتوقع من الحكومة السورية أن تحقق تقدماً في مجموعة قضايا محددة، فإذا فشلت لسنة كاملة فسيمنح الكونغرس الرئيس حق النظر في إعادة فرض عقوبات، لا إعادة فرض قانون قيصر بل النظر في إعادة فرض عقوبات.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارتي التجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدروا في 10 تشرين الثاني بياناً مشتركاً يقضي بتعليق العمل بقانون قيصر المفروض على سوريا، وذلك بعد أن كان التعليق الأول قريباً من الانتهاء في مايو السابق.
وأكد البيان الأميركي أن الرئيس يسعى لمنح سوريا فرصة للإعمار عبر رفع العقوبات، وأن السيناتور جو ويلسون أشار إلى أهمية منح سوريا فرصة للانتقال نحو السلام والاستقرار والدعوة إلى الإلغاء الكامل لقانون قيصر.
