شهدت سوريا في الثامن من كانون الأول 2024 لحظة تاريخية أنهت عقوداً من القمع والانتهاكات، وفتحت باباً أمام زمن جديد يقوم على بناء دولة القانون والحقوق والكرامة. أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في بيان رسمي أن العدالة الانتقالية ليست مساحة للانقسام ولا أداة للمواجهة، بل هي مسار وطني جامع يقوم على كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر ضرر الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وحفظ الذاكرة الوطنية وبناء سلام مستدام يعيد الثقة بين الناس والدولة.
بيان الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
وشدّدت على التزامها بالشفافية والمهنية والنزاهة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والضحايا وذويهم، من أجل ترسيخ بيئة قائمة على القانون والمساهمة في تعافي مجتمعي يعيد للسوريين والسوريات حقهم في مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً.
واختتمت الهيئة بيانها بالقول: «التحرير بداية الطريق.. والعدالة هي استكماله».
وتزامن البيان مع الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، وسط احتفالات وفعاليات جماهيرية كبيرة، فرحاً بانتصار ثورة الحرية والكرامة بعد سنوات من القمع والاستبداد.
