قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن الحكومة السورية اتخذت خطوات إيجابية في مجال العدالة والشفافية والحقوق، إلا أنها انتقدت استمرار “العنف والفظائع” في بعض المناطق السورية.
وأكد بيان صادر عن المنظمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد على ضرورة معالجة بشكل ذي مصداقية، وبدعم دولي، المخاوف العالقة بشأن إصلاح قطاع الأمن، والمساءلة، وشمول جميع الفئات.
وأفادت المنظمة بأن هذه الخطوات الإيجابية شوهها وقوضها التقاعس المتكرر عن منع ارتكاب فظائع واسعة، ارتكب العديد منها على يد القوات الحكومية، على حدّ زعم المنظمة.
وقال آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: “خلقت نهاية حكم الأسد فرصة غير مسبوقة للسوريين لكسر عقاد من الاستبداد وبناء بلد يحترم الحقوق. بعد مرور عام، هناك مؤشرات متزايدة على أن هذه الفرصة آخذة بالتقلص”.
وأضاف كوغل: “ينبغي ألا يُترجَم ارتياح العالم لانتهاء الرعب الذي فرضه الأسد إلى منح السلطات الحالية تفويض مطلق لارتكاب الانتهاكات. بدلاً من ذلك، على المجتمع الدولي العمل مع السلطات السورية لترسيخ واقع تكون فيه حقوق جميع السوريين هي الأولوية”.
ولفتت المنظمة إلى أن عجز السلطات السورية الحالية عن كبح جماح هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بشكل حقيقي، أو عدم رغبتها في ذلك، يقوض الثقة في قدرتها على حفظ السلم والأمن وحماية الحقوق.
وحول جهود المساءلة، أشارت المنظمة إلى أن التزام سوريا بالتحقيق في الفظائع المرتكبة في الساحل والسويداء أمر يستحق الثناء، لكنها لفتت إلى وجود مخاوف بشأن قدرتها على إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة كبار المسؤولين، وإلى وجود ثغرات كبيرة في إطار العدالة الجنائية تشمل غياب المساءلة عن مسؤولية القيادة.
وبالرغم من اعتراف المنظمة بأن السلطات السورية اتخذت خطوات مهمة للمساءلة عن الانتهاكات السابقة، منها إنشاء “الهيئة الوطنية للمفقودين”، إلا أنها ذكرت أن الضحايا وأفراد أسر المخفيين يشعرون بالإحباط بسبب غياب السبل المؤسسية للتعامل مع الهيئة وانعدام الشفافية بشأن عملياتها.
وبخصوص “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، قالت هيومن رايتس ووتش إن ولايتها تقتصر على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، وقد أدى الطابع الأحادي الجانب لهيئة العدالة الانتقالية، إلى جانب عدم وضوح أولوياتها، إلى إعراب المراقبين عن إحباطهم.
كما قالت المنظمة إن الإعلان الدستوري الجديد عزز سيطرة السلطة التنفيذية على فروع الحكومة الأخرى، وإن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أدت إلى انخفاض تمثيل النساء والأقليات.
وأشارت إلى أن قدرة المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني على العمل “لا تخلو من قيود”، بما في ذلك صعوبة الحصول على الموافقات للتسجيل والمضايقات والتهديدات.
