تبدأ الدولة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع مسار إعادة البناء بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعمل على إرساء الاستقرار وتحديد مسار يعيد بناء المؤسسات ويعزز الخدمات خلال عام حاسم.
تعاني الدولة من إرث دولة أنقاض في المجالات العسكرية والخدمية والمعيشية والأمنية، وتحمل الحكومة أعباء جسيمة لإعادة البناء وتوفير الأمن والوظائف والخدمات الأساسية.
تظهر خطوات ملموسة تدريجيًا، حيث يتحسن الأمن بشكل ملحوظ، وتعيد هيكلة الجيوش لتكون قوة دفاعية، وتتحسن الخدمات مثل الكهرباء والماء والطرق، وتتوفر الخدمات البلدية بشكل أفضل، وتزداد الرواتب بشكل كبير مما يحسن مستوى المعيشة.
تسعى الدولة إلى إنهاء مظاهر الدولة البوليسية وتوفير مساحة أوسع للتعبير في الشوارع ووسائل النقل والتواصل الاجتماعي، وهو تعبير عن تغيّر جوهري في إدارة الحكم وممارسة السلطة بعد عقود من القمع.
تواجه الحكومة تحديات أمنية كبرى، خصوصاً القوى غير المندمجة ضمن الدولة، وتهديدات تنظيم داعش والخلايا النائمة في البادية، إضافة إلى محاولات بعض الأطراف للسيطرة على موارد المناطق الحدودية والنفطية، ما يستلزم حلاً دقيقاً ومتدرجاً.
يعتمد نجاح الدولة في إدارة هذه الملفات على قدرة القيادة على دمج جميع الأطراف ضمن إطار الدولة، وعدم منح أي جهة امتيازات غير تفاوضية، لضمان وحدة سوريا وسيادتها على كل الأراضي.
تحقق على صعيد الأمن والخدمات إنجازات خلال العام الأول، بما في ذلك تحسين الوضع الأمني، وإعادة هيكلة الجيش، ورفع جودة الخدمات الأساسية، وتحسين الرواتب، وإفساح المجال لحريات عامة أوسع.
على المستوى الدولي، أعادت سوريا نفسها إلى العمق العربي والدولي، وتعاونت مع الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب، وتجاوزت جزئياً أثر العقوبات، ما يعكس قدرة القيادة الجديدة على إدارة علاقات خارجية متوازنة تعود بالنفع داخلياً.
تواجه سوريا مستقبلاً تحديات هيكلية مرتبطة بدمج المجموعات المسلحة والمقاتلين الأجانب، ومعالجة الخلافات الطائفية والسياسية في بعض المحافظات، وتؤكد الحاجة لإشراك جميع المكونات ضمن حكم الدولة وفق معاييرها الوطنية، مع منع أي جهة من الحصول على امتيازات خارج القانون.
يخلص المحلل فايز الأسمر إلى أن الدولة السورية أحرزت تقدماً ملموساً في الخدمات والأمن والحرية والمكانة الدولية مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، وأن النجاح القادم يعتمد على إدارة القوى المسلحة، ومواجهة الإرهاب، واستمرار إصلاح الخدمات، وإشراك جميع المكونات في الحكم لمنع تكرار الانقسامات وتحقيق استقرار دائم للمواطن السوري.
