أفادت هيومن رايتس ووتش بمناسبة مرور عام على سقوط النظام بأن الحكومة السورية اتخذت خطوات إيجابية في مجالات العدالة والشفافية والحقوق، كما أشارت إلى ضرورة توفير دعم دولي لمعالجة المخاوف العالقة.
ونقل التقرير عن آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله: “خلقت نهاية حكم الأسد فرصة غير مسبوقة للسوريين لكسر عقود من الاستبداد وبناء بلد يحترم الحقوق، وبعد مرور عام توجد مؤشرات متزايدة على أن هذه الفرصة آخذة بالتقلّص”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أبدت انفتاحاً أكبر على التعامل مع المنظمات الإنسانية الدولية والمستقلة، كما سمحت للمجتمع المدني بالعمل بشكل أكثر استقلالية، ونوّه بالخطوات التي اتخذتها في إطار العدالة الانتقالية، وأبرزها إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وأكد أن السوريين لهم الحق في قيادة عملية الانتقال في وضع مثالي، مشيراً إلى مساهمة الأطراف الدولية بخبراتها وإشرافها كجسر لإعادة بناء الثقة.
وأوضح التقرير أن رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ساهم في تمهيد الطريق لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب والفساد خلال حكم النظام البائد.
