أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية يوم الأربعاء 10 كانون الأول أن قانون قيصر هو أهم وآخر محطة في رفع العقوبات.
وأوضح في تصريح لقناة الجزيرة أن القانون أثر في قدرته على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، وأضاف أن إلغاء القانون سيكون تتويجاً لرحلة استمرت سبعة أشهر، مشيراً إلى أن تصويت اليوم سيكون شبه معجزة.
وتوقع حصرية دمج القطاع المالي السوري في النظام المالي العالمي بمجرد إلغاء قانون قيصر.
وقال حاكم المصرف أمس إن الفترة الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على تحقيق الاستقرار المالي، ما أسفر عن تحسن مؤشر سعر الصرف بنسبة 30 بالمئة.
وأوضح أن سوريا كانت من أكثر الدول تعرضاً للعقوبات، متجاوزة إيران وكوريا الشمالية، إلا أن رفع بعض هذه العقوبات أسهم في إعادة دمج سوريا تدريجياً ضمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن المصارف السورية بدأت في بناء علاقات جيدة مع نظيراتها الدولية.
وأكد أن إلغاء قانون قيصر المرتقب سيشكل نقطة تحول كبيرة، إذ سيؤدي إلى التخلص من واحدة من أشد وأقسى العقوبات المفروضة على البلاد، لافتاً إلى أن فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيكون عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
