أجاز مجلس النوّاب الأمريكي مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 وهو يتضمن إلغاء قانون قيصر بشكل غير مشروط.
أشار رئيس الشؤون السياسية في المجلس إلى أن التصويت بلغ 312 صوتاً موافقاً و112 معترضاً على إلغاء القانون.
وتتيح الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون أن يصبح هذا الإلغاء قانوناً وتُرفع العقوبات عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وتؤكد المسودة أن رفع القيود يتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
وتذكر المسودة أن سوريا يجب أن تثبت اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية واحترام حقوق الأقليات والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقة جرائم ضد الإنسانية.
وتشترط المسودة أن يتم التقييم خلال فترتين متتاليتين من التقارير وإلا أمكن إعادة فرض العقوبات.
وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 نوفمبر الماضي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً.
ويعدّ قانون قيصر أحد أشد العقوبات الاقتصادية والقانونية التي أقرها الكونغرس لحماية المدنيين السوريين منذ صدوره في ديسمبر 2019.
وقد فرض قيصر عقوبات على مجموعة من الأفراد والشركات والكيانات في بلدان أخرى تسهم في تمويل الحرب أو في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام.
وتشترط آلية القانون على السلطة التنفيذية الأمريكية فرض عقوبات على أشخاص وشركات وكيانات خارج الولايات المتحدة.
وسُمّي هذا القانون نسبة إلى المصور العسكري فريد المذهان الملقب بقيصر الذي سرب آلاف الصور الموثقة لتعذيب وجرائم الحرب.
