نتطلع هذا المساء إلى تصويت مجلس النواب على إلغاء قانون قيصر.
قال عبد القادر حصرية إن فرض القانون وإلغاؤه يحملان تأثيراً اقتصادياً رئيسياً، فالعقوبات حدّت من القنوات المصرفية الدولية ورفعت تكاليف التحويلات، وهذا انعكس سلباً على قدرة المصرف المركزي في أداء دوره ضمن الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى التحديات في السياسة النقدية، من بينها صعوبات إدارة الاحتياطيات وتنظيم السيولة والحد من تقلبات سعر الصرف، إضافة إلى ضغوط تضخمية ناجمة عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن التحويلات الواردة من الخارج ارتفعت تكلفتها وتوجهت بشكل أكبر نحو القنوات غير الرسمية، كما تأثرت التجارة الخارجية بسبب محدودية التعاملات البنكية المراسلة.
بين أن أي تخفيف أو رفع للعقوبات سيكون فرصة لربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات.
وختم بأن المصرف سيُركّز على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فاعلية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر الصرف.
وأكد يوم الأربعاء 10 كانون الأول أن قانون قيصر كان أحد أهم وآخر المحطات في رفع العقوبات لأنه أثر كثيراً في قدرتنا، بحسب تصريح له لقناة الجزيرة.
وأشار إلى أن القانون أثر في قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، وأن إلغاؤه سيكون تتويجاً لمسار استمر سبعة أشهر، وأن تصويت اليوم سيكون شبه معجزة.
