أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن قرار إلغاء قانون قيصر يفتح أمام السوريين فرصة حقيقية لاستعادة دولتهم وبناء مؤسسات قادرة على حماية المواطن وتعزيز الاستقرار والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.
إلغاء قيصر وتأثيره المحتمل في سوريا
وأعرب الصالح في منشور عبر منصة اكس يوم الخميس 11 كانون الأول عن فرحه بأن سوريا باتت لأول مرة منذ عقود طويلة بدون عقوبات أميركية.
وتابع الوزير أن بإلغاء قانون قيصر اليوم تطوى مرحلة طويلة من العزلة والعقوبات التي دفع السوريون ثمنها مرتين، مرة بجرائم النظام البائد ومرة بما تركه من انهيار اقتصادي ومؤسساتي.
وانطلقت احتفالات شعبية في عدد من المدن والمناطق اليوم على خلفية تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على إلغاء قانون قيصر.
وصوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع موازنة الدفاع لعام 2026 وفيها مادة إلغاء قانون قيصر بشكل غير مشروط بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً.
ويعد قانون قيصر أحد أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الأسد البائد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة من الأفراد والشركات والكيانات في دول ثالثة ممن يزاولون أعمالاً تجارية تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام البائد، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ«قيصر» والذي سرب آلاف الصور التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها الأفرع الأمنية التابعة للنظام البائد.
