تداعيات إلغاء قانون قيصر على الواقع الاقتصادي والمعيشي للسوريين

انعكاسات إلغاء قيصر على السوريين اقتصادياً

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع موازنة الدفاع لعام 2026، الذي يتضمن إلغاء قانون قيصر بشكل غير مشروط، وذلك بفوزه في التصويت 312 موافقاً و112 معترضاً.

يتجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه في الأسبوع المقبل، ثم يُحال إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع عليه.

وعلى صعيد انعكاسات القرار على السوريين اقتصادياً، أشار نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور إلى أن إلغاء القيصر سيترك آثاراً مباشرة تخص السوريين، منها تسهيل حصول البنك المركزي على القطع الأجنبي وبكميات أكبر، ما يمنح البنك قدرة أكبر على ضبط سعر الليرة وتثبيته.

ويؤكد البكور أن حماية المواطن تتطلب تثبيت سعر الليرة ومنع تقلبها، وهذا الهدف لا يمكن للبنك المركزي تحقيقه دون توافر سيولة كافية.

تأثيرات على تأمين السلع

يسمح إلغاء القيصر باستيراد سلع كانت محظورة سابقاً، وهو ما يمكن أن يتيح توفرها في السوق السوري وتخفيف ارتفاع الأسعار عندما تتوفر في السوق.

ويضيف البكور أن فتح الباب أمام كثير من المعامل والمصانع لاستيراد المعدات المطلوبة بشكل كامل يفتح إمكانية إقامة خطوط إنتاج حديثة، ما يجعل الإنتاج محلياً أقوى وبأقل كلفة، ويخدم المواطن من حيث الجودة والسعر.

إيجابيات على الاستثمار

يرى البكور أن رفع القيود المرتبطة بالقيصر يعد أحد أهم الإيجابيات، لأنه كان عائقاً رئيسياً أمام جذب الأموال والاستثمارات الخارجية.

ويشرح أن جذب الاستثمارات لا ينعكس فقط على ضخ الأموال وإعادة الإعمار، بل يشمل تشغيل اليد العاملة وتخفيف البطالة ورفع مستويات الأجور.

إدخال التقنيات الحديثة

وأشار إلى أن إلغاء القيصر يمكّن من إدخال تقنيات حديثة في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المالي، وهو ما يعني إعادة تأهيل الكوادر البشرية في سوريا وزيادة خبراتهم.

وصوت مجلس النواب الأميركي الخميس 11 كانون الأول بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن إلغاء القيصر ضد سوريا، وهو خطوة ينتقل بعدها للمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل ثم إلى توقيع الرئيس. ويُذكر أن قانون قيصر أُقر في يناير 2019 كأحد أشد العقوبات الاقتصادية والقانونية المفروضة على نظام الأسد بسبب جرائمه تجاه الشعب السوري.