أعلن الخبير الاقتصادي علي محمد أن إلغاء قانون قيصر سينعكس إيجاباً على مذكرات التفاهم العربية والدولية التي وقعتها الحكومة السورية خلال العام الحالي.
وأوضح محمد في لقاء مع الإخبارية الخميس 11 كانون الأول أن هذه المذكرات ستدخل مرحلة التنفيذ الفعلي في القطاعات السياحية والزراعية فضلاً عن البنى التحتية والطاقة والطرق والجسور.
وبين محمد أن إلغاء قانون قيصر سيكون انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مضيفاً أن الشركات التي جمدت أعمالها في سوريا ستعاود نشاطها وتسعى إلى التقاط الفرصة.
وأضاف الخبير الاقتصادي: «سوف نلاحظ أثر هذه الاستثمارات بشكل سريع في عام 2026»، مؤكداً أن قانون قيصر من أشد القوانين صرامة لأنه يفرض عقوبات على أي دولة أو شركة تتعامل مع سوريا وحكومتها.
وأردف بالقول: «لدينا فرص استثمارية كبيرة جداً»، معتبراً أن المواطن سيلمس آثار إزالة القانون من خلال توفر السلع وجودتها وانخفاض أسعارها.
ولفت إلى أن الشركات لن تخشى التعامل مع الموانئ السورية كما لن يكون ثمة تأمين مرتفع على البضائع المتجهة إلى سوريا بعد أن صنفه قانون قيصر سابقاً من الدول عالية المخاطر.
وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وذلك بعد سنوات من فرضه على سوريا بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري.
