رفع العقوبات وتأثيرها على البيئة الاقتصادية والمؤسسات العامة
رحّب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد عمر قدّيد، بقرار إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثّل تحولاً مهماً في البيئة الاقتصادية التي تعمل ضمنها المؤسسات العامة، وتمهّد لمرحلة تتطلّب مسؤولية أكبر في إدارة الموارد وضمان الاستخدام الأمثل لها.
وأوضح قدّيد في تصريح لمراسل أن العقوبات، وعلى رأسها قانون قيصر، تركت آثاراً واضحة على دورة الاقتصاد الوطني، وأثّرت في كفاءة عمل المؤسسات العامة وقدرتها على الوصول إلى التقنيات والموارد اللازمة، ومع قرار الإلغاء، تصبح الجهات الحكومية أمام فرصة لاستعادة قدراتها التشغيلية وتعزيز أدائها، وهو ما يفرض في المقابل دوراً رقابياً أكثر شمولاً وحساسية تجاه إدارة المال العام.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة لن تقوم فقط على تحسّن المؤشرات الاقتصادية، بل على رفع مستوى الانضباط المالي والإداري، وضمان أن الموارد المتاحة ستُدار بكفاءة وشفافية، بما يسهم مباشرة في تحسين الخدمات العامة ودعم مسار التنمية.
وأكد قدّيد أن الجهاز المركزي للرقابة المالية سيعمل على تعزيز أدواته الرقابية وتطوير آليات الوصول إلى البيانات والمعلومات المالية، بما يتيح له تقييم الأداء الحكومي بدقة أكبر، ورصد المخاطر، وتحسين جودة الإنفاق، بما يتوافق مع متطلبات مرحلة التعافي وإعادة البناء.
وختم بالقول: “رفع العقوبات يمثّل بداية مسؤولية جديدة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة العمل بمنهجية أكثر فاعلية ومساءلة، وأن الجهاز سيكون في مقدمة الجهات التي تضمن سلامة إدارة الموارد العامة وحماية المال العام ودعم مسار التعافي الوطني”.
يُذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صوّت أمس بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
