أعلن وزير المالية محمد يسر برنية توقيع الوثيقة النهائية لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي بالتعاون مع البنك الدولي، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أربعين عاماً بين سوريا والبنك الدولي.
وأوضح في منشور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك يوم الخميس 11 كانون الأول أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الدولة السورية، ولا سيما وزارة الطاقة، في تحسين إمدادات الكهرباء التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التمويل سيكون منحة وليس قرضاً.
وكشف عن وجود مشاريع إضافية قيد التحضير مع البنك الدولي في مجالات متعددة، وسيتم تمويلها عبر منح أيضاً، على أن يتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.
وفي ختام تصريحه، توجه الوزير بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في إعداد المشروع، من بينها وزارات الطاقة والخارجية والمغتربين والمالية، إضافة إلى فريق البنك الدولي، مؤكداً التطلع إلى تعاون مثمر يضمن نجاح التنفيذ.
التطورات والتواصل مع البنك الدولي
يذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية بحث مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي سبل تعزيز دعم البنك لسوريا وتوسيع نطاق الشراكة بين الجانبين في 19 تشرين الثاني.
وقاد وفد البنك نائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان دايون، كما حضر مدير قسم إدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه.
وخلال اللقاءات والمشاورات الموسعة خلال تلك الزيارة، ناقش الطرفان آليات توفير التمويل والدعم الفني في إطار الشفافية والوضوح، إضافة إلى متابعة آخر التطورات في مشاريع الكهرباء وإدارة الشؤون المالية العامة الجاري تنفيذها، وفق ما أفادت وزارة المالية في تصريحات للإخبارية.
كما جرى التطرق حينها إلى إمكانية إطلاق مشاريع جديدة في قطاع الطاقة الكهربائية، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية في مجال إدارة الدين والتمويل العام.
