تفاقم الجرائم المنظمة والانتهاكات الأمنية في السويداء
تشهد محافظة السويداء تصاعداً خطيراً في وتيرة الجرائم المنظمة والانتهاكات الأمنية، وسط مناخ من الفوضى وهيمنة فصائل مسلحة وميليشيات تفرض سيطرتها على الأرض.
تتواتر حوادث الخطف والسرقة وإطلاق النار، وتتشابك أبعادها مع عوامل أمنية وسياسية ومجتمعية، كاشفة عن تحولات جذرية في بنية السلطة ونظام الحماية في المحافظة.
شهدت واقعة في ساحة الفرسان وسط مدينة السويداء اختطاف صائغ وضربه، وسُرق منه نحو نصف كيلوغرام من الذهب.
أسفر حادث إطلاق نار في دوار العمران عن مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، مع إصابات في مناطق حساسة تشير إلى استخدام أسلحة متوسطة أو آلية.
سيطرة ميليشيات وتشكيلات موازية
تبرز ميليشيا الحرس الوطني التابعة لحكمت الهجري، إضافة إلى تشكيلات مسلحة أخرى، كقوى مهيمنة تفرض سيطرتها عبر هياكل إدارية موازية، أبرزها ما يُعرف باللجنة القانونية العليا.
وتدخل هياكل إدارية موازية، أبرزها اللجنة القانونية العليا، في شؤون المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية، مجمّدة أعمال بعضها وتعيد تشكيل مفاصل الدولة بشكل تدريجي.
نفذت ميليشيا الحرس الوطني حملة اعتقالات استهدفت رجال دين ووجهاء، من بينهم الشيخ رائد المتني والشيخ مروان رزق، على خلفية انتقادات لهم، وتداول صور تُظهر المعتقلين وهم يتعرضون لإذلال وحلق لَحاهم قسراً.
العصابات والتحدي لاستقرار السلطة
تتواجد عصابات متخصصة في الخطف والسرقة وتجارة المخدرات في فراغ السلطة، وتصل جرأتها إلى اقتحام منزل مدير مديرية أمن السويداء مع امتزاج الخوف بين الأهالي.
تطرح هذه التطورات تساؤلات عميقة حول العلاقة بين هذه العصابات والميليشيات الأكثر تنظيماً، واحتمال وجود تواطؤ أو مصالح مشتركة بينهم.
وتسهم عوامل عدة في تعميق هذه الأزمة، كتنوع السلطات والولاءات، وانتشار الأسلحة، وتردّي الوضع الاقتصادي، وضعف سلطة القضاء وهيبة القانون.
ويتأثر المواطن العادي سلباً بتلك التطورات، فيفقد الثقة بقدرة الجهات على حمايته، ما قد يدفع نحو تهجير داخلي أو اللجوء إلى حلول فردية، ويزيد الاحتقان المجتمعي.
