أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصريّة، الجمعة 12 كانون الأول، أن إلغاء قانون قيصر يشكّل خطوة محورية ستنعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح الحصريّة أن إلغاء القانون قد يبدو كالمعجزة، إلا أن المعجزات الحقيقية تتحقق بالعمل الجماعي لاستثمار هذه الخطوة في بناء المؤسسات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات إلى سوريا.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيسهم في توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وأكّد على مواصلة مصرف سوريا المركزي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سعر الصرف وتعزيز مسار التعافي الاقتصادي، بما يعكس أثر إلغاء القانون على الاقتصاد الوطني.
ويعد قانون قيصر الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في كانون الأول 2019 واحداً من أشد العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الأسد.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، قبل أيام، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع التي تتضمن إلغاء قيصر ضد سوريا، إذ يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون بأن يصبح القانون نافذاً ويُرفع بموجبه الحظر عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة معدة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض العقوبات.
