تنشر تقارير مزاعم بأن جماعة الإخوان استخدمت بنى استثمارية معقدة وتحت مسمى سوق الحلال لإخفاء تدفقات مالية بعيدة عن الرقابة، وتشير إلى أن حجم هذه التحركات كبير وربما يصعب التحقق منه بشكل مستقل.
توضح المزاعم أن أفرع التنظيم الدولي في دول غير إسلامية تسعى إلى التغلغل في قطاع الحلال عبر إصدار شهادات حلال.
آليات العمل والواجهات التنظيمية
لا تصدر الكيانات الاعتماد بشكل مباشر، بل أنشأت غرفاً تجارية مرتبطة بمراكز إسلامية تديرها الجماعة وتعلن أنها تحصل على الاعتماد من هذه المراكز وتخصص جزءاً من العوائد لدعم أنشطتها الدعوية التي تروج لأيديولوجيتها.
تفرض هذه الكيانات رسوماً لإصدار أو تجديد شهادة الحلال، وتضمن تدفق الأموال إلى خزينة الجماعة عندما يشتري المستهلكون منتجات تحمل الاعتماد.
لا تكون الروابط القانونية واضحة؛ لكنها تستخدم كواجهات لإخفاء الصلة بالجماعة وتستغل القوانين في الدول الغربية عبر إنشاء شركات ظاهرها مستقل لكنها واجهات للجماعة.
وتتيح طريقة التخفي هذه للكيانات المرتبطة أن تدعي النفي في حال وجود تدقيق، وتبقى في الواقع جزءاً من شبكة تمويل الإخوان وتوفر مورداً مالياً مستمراً.
مثال من أستراليا
في أستراليا توجد كيانات لإصدار شهادات الحلال مثل اتحادية المجالس الإسلامية AFIC ومجلس الأئمة الفيدرالي ANIC، وكلاهما له صلة بالإخوان وبعض مسؤوليها معروفون بأنهم كوادر.
وحاول مواطنون إقناع مجلس الشيوخ الأسترالي بوجود صلة عبر رسائل، معتبرين أن شركات الحلال مجرد واجهات تستخدم لتمويل الإخوان وحماس وأنها تضر بالمصالح الأسترالية، لكنها لم تؤد إلى إجراءات محددة رغم أن تقريراً للبرلمان خلص إلى عدم وجود روابط مباشرة، مع إشادة بعض المسؤولين بتقديم تبرعات لمنظمات مرتبطة بالإخوان، لكنها لم تثبت صلة مباشرة بين تجارة الحلال وتمويل الإرهاب.
والحقيقة أن الإخوان اتخذت خطوات لتجنب الإفصاح العلني عن أرباحها أو تبرعاتها عبر شركات غير عامة، وتبرعت لرعاية أنشطة مرتبطة بالجماعة بصورة غير مباشرة، مما يجعلها تستخدم شبكة تمويل خارج إطار التدقيق مع بقائها جزءاً من تمويل الجماعة.
