شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي وتوجهات ضريبية جديدة
أكد وزير المالية محمد يسر برنية السبت 13 كانون الأول أن سياسة الوزارة تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي، وليس على مبدأ الجباية، بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وإعادتها إلى موقعها الطبيعي في دعم الاقتصاد.
وأوضح أن النظام الضريبي الجديد صُمم ليكون داعماً للنمو، متضمناً العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات، مؤكداً أن الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص، بل هي شريك له.
وبيّن أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، لإعادة تأهيلها وتشغيلها، مشيراً إلى أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل أولوية لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة.
وأشار إلى التعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل، انطلاقاً من كونها قاعدة صناعية مستقبلية.
ولفت إلى استمرار التعاون مع الهيئة العامة للمنافذ لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية، بما يحقق التوازن بين تطوير القطاع الصناعي وحمايته من المنافسة غير العادلة، قائلاً: “نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير جميع التسهيلات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو”.
وأعرب عن تفاؤله بعودة القطاعات الصناعية إلى نشاطها، وخاصة صناعة النسيج التي تمتلك تاريخاً وقدرات كامنة، مشيراً إلى العمل على إزالة عقباتها.
يذكر أن وزارة المالية قدمت في نهاية أيلول الماضي رؤية لضريبة فعالة ومتوازنة بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
