أوضح المدعي الخاص جو أون-سوك في إحاطة صحفية أن فريقه وجه اتهامات إلى 24 شخصاً، من بينهم يون سوك يول وخمسة أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر ستة أشهر.
وقال إن التجارب التاريخية تعلم أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها.
وأضاف أن الفريق خلص إلى أن الرئيس السابق بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024.
وأشار إلى أن يون ووزير الدفاع في عهده دبرا مخططاً يعود إلى أكتوبر 2023 لاستهداف تعليق صلاحيات البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية طارئة.
أشار الفريق سابقاً إلى أن يون وقادة عسكريين في عهده أصدروا أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتأجيج التوتر.
