عقدت لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين المركزية اليوم اجتماعاً، بهدف توفير إطار مؤسسي داعم للمحاميات في مختلف الفروع، يسهم في تمكينهن وتطوير قدراتهن المهنية والقانونية، وتعزيز حضورهن في المجالس النقابية واللجان المتخصصة.
وأكدت أمينة سر النقابة أميمة إدريس في تصريح لـ سانا، إيمان النقابة بالدور الريادي للمرأة في المهنة، وحرصها على تعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة النقابية والسياسية والمجتمعية، ودعم المبادرات القانونية والاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة، وبناء جسور تعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة.
من جانبها، وجهت المحامية رهادة عبدوش عضو اللجنة، باسم النقابة، تحية إلى المحاميات اللواتي كن معتقلات زمن النظام البائد، واستشهد عدد منهن مؤكدة أن اللجنة تمثل صوتاً جامعاً للمحاميات السوريات، وفضاءً للحوار والعمل المشترك لضمان مساهمتهن في تطوير التشريعات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
وعرضت عضو اللجنة الدكتورة سميرة الوتار خلال الاجتماع، النظام الداخلي للجنة، ومناقشة مشاركتها في حملة “حماية النساء من العنف الرقمي” والبرنامج السنوي، ومشروع “وحدة دعم المحامية الأم”، وآليات بناء شبكة تعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز صورة النقابة كمؤسسة داعمة للمرأة العاملة في القانون.
استعرضت الوتار الخطة السنوية للجنة، والتي تتوزع على أربعة محاور: التمكين المهني والقانوني، التمكين النقابي والقيادي، المشاركة السياسية والشأن العام، ومناهضة العنف، مؤكدة ضرورة أن يُختتم العام باجتماع تقييمي.
كما تم خلال الاجتماع وضع عدد من التوصيات، أبرزها: دعم مشاركة المحاميات في العمل النقابي، وتدريبهن ودعمهن للمشاركة السياسية، وإشراكهن في كل اللجان النقابية المتخصصة.
يذكر أن لجنة المرأة المحامية كانت أطلقت في ال 25 من الشهر الفائت حملة “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”، تزامناً مع الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
