دعوة جديدة لتسليم الوثائق والبيانات الرقمية
دعت وزارة العدل السورية المواطنين الحائزين على ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تخص الدولة وأجهزتها، ولا سيما المتعلقة بملف المعتقلين ومصائرهم، إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو إلى المحامين العامين في المحافظات.
أوضحت في تعميم لها أنه عقب الأيام الأولى للتحرير أقدم بعض المواطنين على الدخول إلى الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، واستحصلوا على ملفات ووثائق ومعلومات رقمية تخص الدولة وأجهزتها، ومن بينها ما يتصل بملف المعتقلين ومصائرهم، وأن بعض هؤلاء نشر تلك البيانات أو سلمها إلى جهات إعلامية وغيرها.
أشارت الوزارة إلى أن نشر هذه البيانات يهدد سلامة الأدلة الواجب توافرها لتحقيق العدالة الانتقالية.
وحذّرت من أن الامتناع عن التسليم أو الاستمرار في نشر هذه الوثائق يعد جريمة تمس أمن الدولة وتندرج تحت المواد 271-272 فقرة 1 و273 من قانون العقوبات، إضافة إلى الفقرة (ج) من المادة 33 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ودعت المواطنين إلى إظهار حسن النية والالتزام بروح المسؤولية الوطنية عبر تنفيذ التعميم والتعاون الكامل مع الوزارة في هذا الإطار، محذرة من أن أي امتناع عن التسليم أو نشر أو تداول لهذه الوثائق عبر أي وسيلة سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية وفق النصوص المذكورة.
أصدرت الوزارة في الخامس من يناير التعميم رقم 29 ودعت كل من يحوز مثل هذه الوثائق أو المعلومات إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو إلى المحامين العامين في المحافظات، تعبيراً عن مواطنته وتعاونه مع مؤسسات الدولة وبما يجعله بمنأى عن أي ملاحقة قضائية.
