وزارة العدل تطالب بتسليم ملفات الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة وتحذر من استغلالها

التوجيه والالتزامات الأساسية

طالبت وزارة العدل جميع المواطنين بتسليم جميع الوثائق والملفات التي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية وأبنية الدولة ومؤسساتها، وعدم نشرها لأي جهة كانت، حفاظاً على سلامة الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية وتجنب استغلالها لأغراض شخصية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن نشر هذه الوثائق يهدد سلامة الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية.

وأشارت إلى أن الامتناع عن التسليم أو الاستمرار في نشر الوثائق يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفق المواد 271 و272 فقرة 1 و273 من قانون العقوبات، إضافة إلى الفقرة (ج) من المادة 33 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأكدت على ضرورة الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والتعاون الكامل مع الوزارة، محذرة من أن أي امتناع عن التسليم أو نشر الوثائق، بما في ذلك عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية، سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية، مع تكليف المحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم وإحاطة الوزارة بما يستجد بشأنه.

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت تعميماً سابقاً رقم 29 بتاريخ 5 كانون الثاني 2025، دعت فيه من يمتلك هذه الوثائق أو المعلومات إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو إلى المحامين العامين في المحافظات، لضمان الحماية من أي ملاحقة قضائية.