دعا الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، مؤكداً أن القتل على أساس عرقي يمثل جرائم شنيعة تستوجب المساءلة والعدالة.
من الفاشر إلى ود مدني، يجب وضع حدٍّ لأهوال الحرب الأهلية في السودان، وأن القتل على أساس عرقي جرائم شنيعة تستوجب المساءلة والعدالة. وفي منشور له على منصة إكس أشار إلى أن الحل ليس عسكرياً بل يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار، ووصولاً للمساعدات الإنسانية دون عوائق، وانتقالاً سلساً إلى حكومة مدنية مستقلة، كما ورد في بيان الحوار الرباعي.
وقف فوري للحروب والانتقال السياسي
وأشار إلى تقارير شبكة CNN حول دفن الجثث في القنوات ووجود مقابر جماعية من قبل قوات الجيش السوداني.
وتكشف تحقيقات CNN ومركز Lighthouse Reports عن أدلة على استهداف الجيش السوداني المدنيين في ولاية الجزيرة على أساس عرقي، مع وصف يتحدث عن خسائر بشرية كبيرة ونزوح واسع وتفاقم المجاعة في مناطق عدة.
وتضيف الشبكة الأميركية أن الحرب خلفت أعداداً كبيرة من الضحايا وتدفع ملايين النيّات إلى النزوح، مع وجود دلائل على فظائع ذات دوافع عرقية ارتكبها الجيش السوداني، إلى جانب فظائع مرتبطة بقوات الدعم السريع.
وتؤكد التحقيقات أن الأوامر بهذه الحملة صدرت عن قيادة القوات المسلحة السودانية، مع وجود إشارات إلى ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم ذات دوافع عرقية وفق ما ورد في المصادر.
ووصف أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان الأعمال التي قامت بها القوات المسلحة بأنها إبادة جماعية مُمهنجة قد ترقى إلى تطهير عرقي، وهي جريمة حرب محتملة.
وفي يناير الماضي دان الجيش السوداني ما وصفه بـ«انتهاكات فردية» بعد استعادة ود مدني، وأعلن فتح تحقيق في الهجمات.
وفي مقاطع فيديو لعمليات الجيش يظهر جنوداً يصفون من يستهدفونهم بأنهم «متعاونون» مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام تقول عضوة البعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان إنه غير صحيح ويُستخدم لتبرير الهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين.
تظل الدعوة إلى وقف فوري للحرب وتحقيق العدالة والمساءلة هي الموقف الأساسي، مع التأكيد على وصول المساعدات وحماية المدنيين، وضرورة انتقال سياسي يؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة في إطار الحوار الرباعي.
