بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في التطورات السورية بعد مرور عام على سقوط النظام البائد.
أكدت البعثة عبر منصة X أن النقاش ركز على المرحلة الانتقالية في سوريا وكيفية دعم الحوكمة والأمن والتجارة بشكل أفضل.
واتفق الوزراء على تعديل نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في سوريا.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزراء على المضي قدماً في شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا لمواكبة المرحلة الراهنة.
تطورات الموقف الأوروبي والدعم السياسي والاقتصادي
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يعمل على دعم الحكومة السورية في المجالين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الشراكة السياسية مع سوريا.
وأوضحت كالاس في مؤتمر صحفي عقد في 15 كانون الأول أن مقتل الجنود الأمريكيين على يد تنظيم داعش يوم السبت يمثل تذكرة وحشية بخطورة التهديدات الإرهابية.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان من المبادرين في رفع بعض العقوبات عن سوريا بهدف المساعدة في إعادة الإعمار، لكنها أضافت أن رفع العقوبات وحده لا يضمن الازدهار الاقتصادي، فالمستثمرون يحتاجون إلى بيئة مستقرة وثقة في الإطار القانوني للاستثمار.
