فرضت النيابة العامة الفرنسية في باريس غرامة قدرها مليار ومئة وخمسة وعشرين مليون يورو على شركة لافارج للإسمنت، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى 8 سنوات لـ8 من مسؤوليها السابقين، في قضية تتهمهم بتمويل الإرهاب في سوريا.
وطلبت النيابة حبس الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، 6 سنوات مع احتجازه فورا، وتغريمه 225 ألف يورو، ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة 10 سنوات.
أما أشد العقوبات التي طلبتها النيابة فهي الحبس 8 سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكم غيابيا وتلاحقه مذكرة توقيف دولية.
كما طالبت النيابة بمصادرة أصول تابعة لشركة لافارج المساهمة بقيمة 30 مليون يورو.
كما طالبت النيابة بفرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة من المتهمين وعلى الشركة قدرها أربعة مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
وفي هذه القضية، يُشتبه بأن المجموعة الفرنسية دفعت في عامي 2013 و2014، عبر فرعها لافارج سوريا للإسمنت ملايين اليورو لجماعات مصنّفة إرهابية، منها تنظيم داعش، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في الجلابية شمال سوريا.
وبينما غادرت شركات متعددة الجنسيات أخرى سوريا في 2012، اكتفت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وبقي السوريون يعملون حتى سبتمبر 2014 حينما سيطر تنظيم داعش على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
