أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً الخميس 18 كانون الأول يحمل رقم 280 لعام 2025 يقضي بإحداث إدارة تفتيش رقابية مستقلة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وتكون تابعة مباشرة لرئيس الهيئة.
يهدف المرسوم إلى تعزيز الرقابة على عمل الجهات التابعة للهيئة وحماية المال العام وتسهيل توفير الخدمات للمواطنين وفق أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم النافذة.
تتولى إدارة التفتيش مسؤوليات عدة تشمل الرقابة على تطبيق القوانين والتعليمات، والتحقيق في المخالفات والانحرافات الإدارية والمالية، ومتابعة إجراءات المساءلة والانضباط، ووضع وتنفيذ خطط التفتيش الدورية، وتقييم الأداء العام للجهات التابعة للهيئة.
كما تشمل مهامها الرقابة المالية على أعمال الهيئة، بما في ذلك تدقيق الإنفاق العام، ومراقبة العقود والمناقصات، وكشف حالات الهدر وسوء استخدام المال العام، والتحقق من سلامة القيود والسجلات المالية، والتدقيق بالشكوى المحالة إليها عبر رئيس الهيئة.
أوضح المرسوم أن مدير إدارة التفتيش يعين بقرار من رئيس الهيئة، ويتمتع باستقلال كامل في ممارسة المهام، ويمكن تعيين معاون أو أكثر بقرار مماثل، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم بقرار من رئيس الهيئة، ويكون المرسوم نافذاً من تاريخ نشره.
مرسوم إنشاء الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رقم 244 لعام 2025
في 23 تشرين الثاني أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 244 لعام 2025 القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية ويكون مقرها مدينة دمشق.
ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقاً للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.
كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.
