رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بإلغاء نهائي لقانون قيصر وما تضمنه من إجراءات أثّرت في مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية في سوريا.
اعتبرت هذه الخطوة تطوراً مهماً يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري ويفتح باباً أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة الأمريكية، كما عبّرت عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقاً من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها.
وأكّدت الوزارة تقديرها العالي للشعب السوري في الداخل والخارج، الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية.
وشدّدت على أن هذه الخطوة تشكّل مدخلاً لمرحلة إعادة البناء والتنمية، داعيةً جميع السوريين في الداخل والمهجّرين إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني.
ودعت الوزارة المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين إلى دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار.
وأكّدت التزام الجمهورية العربية السورية بمسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسّخ الاستقرار ويعزّز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 18 كانون الأول، على مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.
شكل توقيع ترامب على مشروع قانون الموازنة آخر خطوة لإلغاء قانون قيصر بالكامل الذي سنّه المشرعون الأمريكيون عام 2019 ضد نظام الأسد المخلوع، وذلك بعدما مرره مجلس الشيوخ في 17 كانون الأول، وأجازَه مجلس النواب الأسبوع الماضي.
