فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ستة أفراد وثلاث منظمات مرتبطة بأعمال عنف جرت خلال سنوات الثورة السورية، وبأحداث الساحل السوري في آذار الماضي، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.
وشملت الإجراءات غياث دلا، وهو قائد عسكري سابق في قوات النظام البائد وقائد فصيل مسلح موالٍ له، ومقداد لؤي فتيحة، وهو قائد عسكري سابق في النظام البائد وقائد فصيل مسلح موالٍ له، ومدلل خوري، وهو رجل أعمال سوري-روسي متهم بالمساهمة في تمويل أنشطة النظام السابق، وعماد خوري، وهو رجل أعمال سوري-روسي متهم بالمساهمة في تمويل أنشطة النظام البائد، إضافة إلى محمد حسين الجاسم قائد فرقة السلطان سليمان شاه وسيف الدين بولاد قائد فرقة الحمزة.
كما شملت العقوبات كلاً من فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة، وفرقة سلطان مراد.
وأكدت الخارجية البريطانية التزامها بدعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات والعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.
التطورات في الساحل السوري والمحاكمات
وجاء بيان الخارجية البريطانية، بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أن الجلسة الثانية من محاكمات المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل ستعقد يوم الخميس في مدينة حلب، وفق ما صرح به رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي.
وأكد العنزي في منشور على منصة X أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، مع حضور منظمات حقوقية أممية ومدنية لمتابعة سير الجلسات.
وأشار العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون توسيع عمل مسار العدالة الانتقالية، مضيفاً أن ضخامة الملف تتطلب جهداً كبيراً لمحاكمة آلاف المجرمين في عهد النظام السابق.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة العلنية في 18 تشرين الثاني الماضي لـ14 متهماً في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.
وشمل القسم الأول محاكمة سبعة موقوفين من فلول النظام البائد بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش السوري.
فيما شمل القسم الثاني محاكمة سبعة عناصر منفلتة متهمين بجرائم سرقة وقتل، وتم تعليق جلساتهم إلى الخامس والعشرين من كانون الأول الجاري.
