أوضح القاضي الشرعي الأول في دمشق المستشار أحمد حمادة في بيان رسمي نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية أن الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول “إلغاء وصاية الأم” لا أساس لها من الصحة، وأن أحكام الوصاية الشرعية ما تزال قائمة بلا تعديل.
وذكر أن التعميم الأخير الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لاستخراج جوازات سفر القاصرين، وليس إلى تغيير قواعد الوصاية القانونية.
وأشار إلى أن التعميم يسمح للأم باستخراج جواز سفر للقاصر مباشرة دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي، لكن إذن السفر يبقى مشروطاً بموافقة مشتركة من كلا الأبوين، وفي حال غياب أحدهما تُطبق القواعد القانونية المعتادة.
وبيَّن أنه في حالات وفاة الأب يمكن للقاصر السفر برفقة والدته بموجب إذن من إدارة الهجرة، شرط عدم وجود قرار قضائي يمنع السفر، لافتاً إلى إدخال تقنيات الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الأبوين في حال وجوده خارج البلاد.
وشدد على أن الأم تحتفظ بكامل وصايتها القانونية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات المنتشرة عبر الإنترنت.
وأكد في ختام تصريحه حرص القضاء الشرعي على تسهيل معاملات المواطنين دون المساس بالثوابت القانونية للأسرة السورية.
