القاضي الشرعي الأول في دمشق للإخبارية: لا تعديل على قانون الوصاية بل تبسيط للإجراءات

أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق أحمد حمادة عدم حدوث أي تعديل على قانون الوصاية، موضحاً أن ما جرى يقتصر على تبسيط الإجراءات فقط.

وأوضح حمادة للإخبارية أن التعميم المتعلق بالإجراءات تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مجتزأة، ما أدى إلى حدوث الالتباس حول مضمونه.

كما بيّن أنه بموجب الإجراءات المبسطة يمكن إصدار جواز سفر للقاصر المقيم خارج البلاد، مشيراً إلى أن إدارة أموال القاصر ما تزال تحتاج إلى مراجعة القاضي الشرعي وفقاً للقانون.

وشدد على أنه بموجب القانون لا يمكن للأب السفر بالقاصر إلا بموافقة الأم، ولا يمكن للأم السفر بالقاصر إلا بموافقة الأب، لافتاً إلى أن القاضي الشرعي يراعي بموجب القانون المصلحة العليا للقاصر ومصلحته.

توضيح التعميم والإجراءات الميسرة

وكان القاضي حمادة قد أوضح في بيان رسمي نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية الجمعة 19 كانون الأول، أن التعميم الأخير الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لاستخراج جوازات سفر القاصرين، وليس إلى تغيير قواعد الوصاية القانونية.

وأشار إلى أن التعميم يسمح للأم باستخراج جواز سفر للقاصر مباشرة دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي، لكن إذن السفر يبقى مشروطاً بموافقة مشتركة من كلا الأبوين، وفي حال غياب أحدهما تُطبّق القواعد القانونية المعتادة.

وبيّن أنه في حالات وفاة الأب يمكن للقاصر السفر برفقة والدته بموجب إذن من إدارة الهجرة، شرط عدم وجود قرار قضائي يمنع السفر، لافتاً إلى إدخال تقنيات الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الأبوين في حال وجوده خارج البلاد.

وشدد على أن الأم تحتفظ بكامل وصايتها القانونية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات المنتشرة عبر الإنترنت.

وأكد ختاماً حرص القضاء الشرعي على تسهيل معاملات المواطنين دون المساس بثوابت القانون الأسري في سوريا.