أظهر الفيلم أن الردع لم يقتصر على البعد العسكري، بل شمل إدارة الشأن الخدمي والمؤسساتي كركن أساسي في تثبيت الاستقرار وحماية المدنيين، بهدف منع الفوضى وضمان استمرارية الحياة العامة.
وأظهرت الشهادات أن إدارة الشأن الخدمي والمؤسسي أثناء التحرير شكلت ركيزة لتثبيت الاستقرار وحماية المدنيين، ما ساهم في منع النزوح وتجنب الفوضى.
وشددت الإجراءات على إعادة تشغيل المرافق الحيوية، خصوصاً الأفران والخدمات الأساسية، لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان وتقليل أي تعطّل للحياة المدنية.
وأجمع القادة على أن مدينة حلب شكلت نموذجاً عملياً لهذه السياسة، إذ ارتبط نجاح العملية بقدرة الإدارة على طمأنة الأهالي ومنع موجات النزوح، مُبرزاً توازن الحسم العسكري مع متطلبات الإدارة المدنية.
وأكد القادة العسكريون أن المعركة صُمّمت لحماية الناس وليس لإيقاعهم بالخطر، وهو ما يميز بين إدارة تهدف إلى الإنقاذ وأخرى تقود إلى الدمار.
وفي إطار ذلك، قال وزير الداخلية أنس خطاب إن العمل على إعادة تشغيل المرافق بدأ بسرعة عقب دخول المدينة، فبعد نحو ساعتين جرى توجيه مسؤول الأفران والمخابز للإشراف المباشر على إعادة تفعيلها بأقصى سرعة ممكنة، في حين واصلت القوات العسكرية تمشيط الأحياء وتأمينها.
وأكد خطاب أن تأمين الخدمات الأساسية للمدنيين كان أولوية منذ اللحظة الأولى، وأن الحفاظ على البنية التحتية شكل ركيزة رئيسة لإدارة مرحلة ما بعد التحرير ومنع أي اضطراب.
بدوره، وصف وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني حلب بأنها اختبار حقيقي لقدرة القوى المحررة على إدارة الشأن المدني بالتوازي مع العمل العسكري، وأكد أن سرعة الدخول وطمأنة الأهالي كانتا عاملين حاسمين.
وأضاف أن التجربة أظهرت أن منع موجات النزوح والحفاظ على الاستقرار داخل المدينة يمثلان نصرًا متكاملاً يشمل الجوانب العسكرية والمدنية والسياسية، وأنها تمهيد لما بعدها على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن حلب شكلت نموذجاً لإدارة المناطق بعد التحرير، وأن الوقوف في قلعة حلب عزز قناعته بأن المرحلة المقبلة تجمع الحسم الميداني مع حماية الناس وترسيخ الاستقرار.
وفي سياق روياته عن التواصل والإشراف أثناء المعركة، قال الرئيس أحمد الشرع إنه بادر إلى التواصل مباشرة مع رئيس الوزراء السابق محمد الجلالي لضمان الاستلام والتسليم بسلاسة وعدم إيذاء الأشخاص أو المؤسسات، وطلب من المعنيين البقاء في أماكنهم حتى وصول الجهات المختصة.
وشدّد على أن الحفاظ على المؤسسات القائمة كان أولوية قصوى، خاصة في دمشق، في ظل ظروف سياسية وإدارية معقّدة سبقت انهيار النظام السابق.
وأوضح أن التوجيهات ركّزت على حماية البنية التحتية ونشر القوات الأمنية والعسكرية بشكل منظّم، بما يضمن حماية المدن ومنع أي شكل من أشكال الفوضى، مُشيراً إلى الفرق الجوهري بين معركة لإنقاذ الناس من الموت ومعركة تدفع المدينة نحو الدمار.
وأضاف أن التخطيط العسكري تأثر بهذه القناعة، متسائلاً عن جدوى السيطرة على مدينة مدمّرة.
وأوضح الفيلم أن معركة الردع لم تُدار بالحسم العسكري وحده، بل اعتمدت رؤية خدمية ترافق التقدم الميداني وتحمي المدنيين وتضمن استمرار المرافق العامة كجزء أساسي من القرار.
