التقى الوزير محمد يسر برنية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول بممثلين عن تجمع للمتقاعدين العسكريين في وزارة المالية.
وقال في منشور عبر فيسبوك إن الهدف من اللقاء كان الاستماع باهتمام إلى مطالبهم وهمومهم المعيشية، مؤكداً أن الدولة تقدر وتتفهم معاناة الكثير منهم، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها ممثلين عنهم.
وأشار إلى أن الدولة السورية الجديدة تقوم على العدالة والإنصاف، وأنها دولة حق وليست باطلاً، وأن من يستحق منهم سيحصل قريباً على حقوقه دون نقصان، فيما لا مكان لمن تلطخت أيديهم بدماء السوريين أو آلامهم.
وتناول الملفات الاجتماعية والإنسانية التي تعمل عليها الدولة، مثل ملف المخيمات وأهاليها، وملف شهداء الثورة، وملف المفصولين أيام النظام السابق، وملف الخارجين من الاعتقال، وملف ذوي الإعاقة، إضافة إلى قضايا المنازل والمصانع والمدارس والمشافي المدمَّرة وغيرها.
وشدد على أن هذه الملفات كلها قضايا إنسانية مهمة مفتوحة وقيد المعالجة، وأنه لا توجد حلول سحرية سريعة، مذكّراً بأن الدولة ورثت تركة ثقيلة من النظام السابق، وأن هدفها الإنصاف والعدالة ورفع الظلم وتحسين معيشة المواطن السوري.
وختم برنية منشوره بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء سوريا، معرباً عن أمله في الأيام القادمة والأسابيع والشهور المقبلة في زرع السعادة لدى السوريين وإنهاء هذه الملفات الإنسانية الهامة.
