الموقف من مبادرات كامل إدريس ومبادرة الرباعية الإنسانية
أكد التعايشي أن مبادرة كامل إدريس، رئيس وزراء سلطة بورتسودان، تمثل في جوهرها وصفة مضمونة لاستمرار الحرب ومخططاً لإدارتها، وليست طريقاً للوصول إلى السلام في السودان.
وصف في خطابه أن مبادرة إدريس مجرد محاولة للتهرب من مبادرة الرباعية الجادة، التي حظيت بقبول واسع من المؤسسات الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم القوى السياسية والمدنية، فضلاً عن موافقة حكومة تأسيس عليها.
ونفى التعايشي أن كامل إدريس حاكم مدنياً لسلطات بورتسودان، ووصفه بأنه ربيب العسكر، وأن المبادرات البديلة تعكس نهجاً يهدف لإدارة الحرب لا لإنهائها.
وصف التعايشي أن السودان لا يزال في أتون حرب الخامس عشر من أبريل، وأنها حلقة جديدة ضمن سلسلة حروب طويلة فرضتها نخبة عسكرية ومدنية عديمة الرحمة، وأن المدنيين يدفعون ثمنها في مخيمات النـزوح واللجوء وفي صمت وألم شديد.
أوضح أن الإصرار على إنتاج وحشية الحرب ما هو إلا مناورة للتهرب من استحقاقات السلام، وأن استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب وترك المدنيين في مواجهة الجوع والمرض يمثل أحد أبرز معالم هذا النهج.
وانتقد التعايشي الصمت الدولي المريب، معتبراً أنه لا يطيل أمد الحرب فحسب، بل يقوّض أسس العدالة الدولية ويبعث برسائل خاطئة لأطراف الصراع.
وحذر من إتاحة المنابر الدولية لما سماهم فاقدي الشرعية وأدوات الانقلابات العسكرية، معتبرًا ذلك انتهاكاً صريحاً لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ويمنح شرعية زائفة لقوى ترفض السلام.
وانتقد المبادرات المزعومة التي يطرحها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جانب كامل إدريس، مؤكداً أنها تمثل تنصلاً واضحاً من استحقاقات السلام، وليست طريقاً للوصول إلى السلام بل وصفة لاستمرار الحرب.
وفي المسار الإنساني والمبادرة الرباعية، أوضح أن دول الرباعية طرحت مبادئ واضحة وخارطة طريق تشمل هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية، معتبراً أنها بارقة أمل حقيقية حظيت بتأييد غالبية المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأكد أن حكومة السلام والوحدة وافقت على مبادئ الرباعية ورحبت بها، وأعلنت استعدادها للمضي قدماً في تنفيذها بجدية ومسؤولية، في حين يستمر الجيش في التهرب من الالتزام بتلك المبادئ وفق قوله، كما أشارت الحكومة إلى تقديم شكاوى رسمية بشأن رفض الجيش الالتزام بالدعوات المتكررة لإقرار هدنة إنسانية، وأنها بادرت بإعلان التزامها المنفرد بهذه الهدنة انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه المدنيين.







