أظهرت نتائج تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن تحركات سرية يقودها ضباط كبار في النظام البائد لإثارة اضطرابات وتقويض الحكومة السورية التي أسقطوها، عبر دعم مجموعات خارجة عن القانون بالمال والسلاح.
وأشارت الصحيفة إلى أنها أجرت مقابلات واطلعت على مراسلات لضباط من النظام السابق تكشف سعيهم لبناء تمرد مسلح من المنفى، مشيرة إلى أن أحدهم دعم جماعة تقف وراء حملة ضغط في واشنطن بلغت قيمتها مليون دولار.
ووفق التحقيق، قال ضابط في الفرقة الرابعة هو غياث دلا لأحد مرؤوسيه: “لن نبدأ حتى نكون مسلحين بالكامل”، خلال مكالمة هاتفية اعترضت دون علمه، وهي إحدى عشرات المكالمات والرسائل التي جرى تفريغها وشاركها ناشطون سوريون مع الصحيفة.
خلفيات التحقيق والجهات المعنية
وأوضح التحقيق أن أبرز ضباط النظام البائد المنخرطين في هذه الجهود هما القائد السابق للقوات الخاصة سهيل الحسن والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية كمال الحسن، حيث وزعا أموالاً وجنّدوا مقاتلين، وفي شبكة الحسن قاموا بتأمين أسلحة.
وكشفت مراسلات نصية وجود أماكن وجوده والتقى الحسن بمتعاونين في لبنان والعراق وحتى داخل سوريا خلال العام الماضي، كما أشارت رسائل أخرى إلى زيارة كمال الحسن للبنان.
وذكر التحقيق أن الاتصالات بين الحسن وآخرين تُظهر أنه كان يخطط للعودة، ومن بينها جداول مكتوبة بخط اليد أُرسلت من هاتفه في نيسان وتصف أعداد المقاتلين ونوعية الأسلحة في قرى مختلفة على الساحل، وكان يختم كل رسالة بالتوقيع نفسه “خادمكم، محارب مقدس”.
وأرسل الحسن تلك الجداول إلى من خاطبه بوصفه “القائد العام لقواتنا العسكرية والمسلةحة”، وقال إنه تحقق من هويات أكثر من 168 ألف مقاتل، 20 ألفاً لديهم إمكانية الوصول إلى رشاشات، و331 يمتلكون مدافعاً مضادة للطائرات، و150 لديهم قذائف مضادة للدروع، و35 قناصاً لا يزالون يحتفظون بأسلحتهم.
وأشار التحقيق إلى أن الحسن لم يسمّ قائده في الرسائل، لكن ثلاثة أشخاص مشاركين في الخطط قالوا إنه يعمل مع رامي مخلوف، وقالوا إن مخلوف موّل جهود الحسن، كما أرسل مبالغ كبيرة إلى الساحل.
وتظهر الاتصالات المعترَضة أن الحسن كان قد جنّد غياث دلا، وفي إحدى المراسلات النصية قال دلا إنه وزّع 300 ألف دولار شهرياً كمدفوعات لمقاتلين وقادة محتملين، بمعدلات تتراوح بين 200 و1,000 دولار شهرياً، كما طلب الموافقة على شراء معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بنحو 136,600 دولار.
وفي بعض المحادثات، وصَف دلا اجتماعاً مع قادة ميليشيات عراقية متحالفة مع إيران، ناقشوا فيه خيارات تهريب الأسلحة إلى الخارجين عن القانون من دون استدراج ضربات إسرائيلية أو الوقوع بيد الحكومة السورية، حسب ما كشف التحقيق.
وأظهرت اتصالات أخرى أن دلا ألغى مخططات اغتيال وخططاً لاقتناء أو توزيع طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للدبابات، وبعضها قال إنها مخبأة داخل سوريا.
وفي نيسان الماضي، أدرج الحسن وكمال الحسن ضابطاً سابقاً آخر إلى الشبكة هو محمد الحسوري، الضابط السابق في السلاح الجوي لدى النظام البائد.
وحسب المراسلات، كتب الحسن أن مسؤولين إيرانيين نقلوا الحسوري و20 طياراً آخرين من طياري النظام السابق إلى فندق في لبنان، وأبدوا رغبتهم في البقاء والانضمام إلى التمرد إذا تكفّل بتغطية نفقات إقامتهم ومعيشتهم.
وقال أحد مسؤولي النظام السابق، وهو على تواصل مع الحسوري، في تشرين الأول إن هذه الرواية كانت دقيقة، لكنه أضاف في تشرين الثاني أن الخطط انهارت، مضيفاً أن الشبكة الأوسع التي حاول دلا وسهيل الحسن تشكيلها بدأت تتفكك.
ويأتي نشر هذا التحقيق تزامناً مع إعلان وزارة الداخلية عن تنفيذ عملية أمنية في ريف اللاذقية استهدفت خلية تعرف باسم “سرايا الجواد” الإرهابية.
وذكر قائد الأمن الداخلي في اللاذقية أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيالات وتصفيات ميدانية وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية في رأس السنة.
ونشرت وزارة الداخلية صوراً تظهر عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وأنواع من السترات العسكرية ضبطتها وحدات الأمن خلال العملية التي استهدفت الخلية الإرهابية التابعة لسهيل الحسن.
