أعلنت وزارة المالية السورية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين خدمات التأمين الطبي الحكومي للعاملين في الدولة، والحد من الفساد وسوء الاستخدام، وذلك ضمن مسار إصلاحي تدريجي تبدأ أولى مراحله مع بداية عام 2026.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية، عبر حسابه في منصة “لينكد إن”، اليوم الأحد، إن لجنة إصلاح نظام التأمين الطبي للعاملين في الدولة ناقشت، بمشاركة ممثلين عن هيئة الإشراف على التأمين ووزارة المالية والمؤسسة السورية للتأمين، إلى جانب خبراء مختصين، بعضهم شارك عن بُعد، التقدم المُحرز في ثلاثة مسارات رئيسية لإصلاح النظام.
وأوضح برنية أن المسار الأول يُعد مساراً سريعاً، ويهدف إلى إدخال تحسينات محددة على مستوى حجم التغطية ونوع الخدمات المقدَّمة ضمن التأمين الطبي الحكومي، على أن تدخل هذه التحسينات حيّز التنفيذ مع بداية عام 2026، مع تضمين إجراءات خاصة للحد من الفساد وسوء الاستخدام.
وأشار إلى أن المسار الثاني، وهو متوسط المدى، يجري العمل عليه بالتعاون مع وزارة الصحة، ويستهدف تحسيناً أشمل وأوسع لنظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة، على أن يُنجز خلال عام 2026، مستفيداً من تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال.
وأضاف وزير المالية أن المسار الثالث يتمثل في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، من خلال شراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، مع استهداف عام 2030 موعداً لتحقيق هذا الهدف.
